ألمانيا تُخصص ( ١٠٠ مليار يورو ) من أجل تحديث منظومتها العسكرية

قال المستشار الألماني أولاف شولتز – يوم الأحد :-

” إن ألمانيا ستخصص ١٠٠ مليار يورو لصندوق خاص لقواتها المسلحة “، مما يرفع إنفاقها الدفاعي إلى أكثر من ٢ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي GDP.

وقال أولاف شولتز في جلسة خاصة للبرلمان الألماني في برلين صباح الأحد:-

هذه الخطوة مهمة لألمانيا، التي تعرضت لإنتقادات من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في الناتو لعدم الإستثمار بشكل كافٍ في ميزانيتها الدفاعية.

إعلان مستشار ألمانيا أولاف شولز، هو الأحدث في سلسلة من التحولات الرئيسية في السياسة الدفاعية والأمنية الألمانية، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفقًا لإحصاءات الناتو، من المتوقع أن تنفق ألمانيا ١.٥٣ ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام ٢٠٢١.

وقال شولز:-

بلغت ميزانية الدفاع الألمانية بالكامل ٤٧ مليار يورو في عام ٢٠٢١.

و قال المستشار الألماني :-

لكنه قال:-

وحول قرار ألمانيا إرسال أسلحة دفاعية مضادة للدبابات وصواريخ أرض – جو وذخيرة إلى أوكرانيا بعد أن رفضت طويلا على أساس أن البلاد لم ترسل أسلحة إلى مناطق الصراع، قال شولز ببساطة:-

وقال:-

وقال:-

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأحد:-

قال للمشرعين في جلسة خاصة للبرلمان الألماني، عُقدت لمعالجة الأزمة الأوكرانية:-

تتعرض ألمانيا لضغوط من دول غربية أخرى لتصبح أقل اعتمادًا على الغاز الروسي، لكن خططها للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام ٢٠٣٠، وإغلاق محطات الطاقة النووية لم تترك لها سوى خيارات قليلة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوقفت التصديق على مشروع خط أنابيب غاز – روسيا الشمالي الثاني – نورد ستريم ٢ على بحر البلطيق، بقيمة ١١ مليار دولار، وهو أكثر مشاريع الطاقة إثارة للإنقسام في أوروبا، ردًا على تصرفات روسيا تجاه أوكرانيا.

قال المستشار الألماني، اليوم الأحد :-

بالإضافة إلى ذلك، ستزيد ألمانيا حجم الغاز الطبيعي في منشآتها التخزينية بمقدار ٢ مليار متر مكعب عبر خيارات طويلة الأجل وستشتري غازًا طبيعيًا إضافيًا من الأسواق العالمية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي.

تمتلك ألمانيا ٢٤ مليار متر مكعب من الغاز، المخازن ممتلئة حاليًا بنسبة ٣٠ ٪ ، وفقًا لبيانات مجموعة صناعة الغاز في أوروبا للبنية التحتية.

وقال :-

وكان قد أشار إلى دعمه لبناء محطات الغاز الطبيعي المسال عندما كان وزيرا للمالية ونائبا للمستشار في الحكومة السابقة، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.